تعمل بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على تكثيف الجهود لتوسيع رقمنة شهادات الصحة النباتية.

الدار البيضاء، 12 مايو 2026. تعمل دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على تكثيف جهودها لاعتماد [مشروع حلّ شهادات الصحة النباتية الالكترونية][1]، وهو نظام رقمي مبتكر لتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية بشكل موحد بين منظمات وقاية النباتات الوطنية.

في ورشة عمل إقليمية عُقدت في الدار البيضاء، المغرب، يومي 11 و12 مايو، اجتمع أكثر من 100 ممثل (حضوريًا وعبر الإنترنت) من منظمات وقاية النباتات الوطنية والهيئات الإقليمية والخبراء الفنيين، لتقييم التقدم المُحرز، وتبادل الخبرات في مجال التنفيذ، ومناقشة كيفية انتقال الدول إلى التبادل الفعلي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية. نُظّمت ورشة العمل من قِبل منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. تزايد الإقبال على مشروع حل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية التابع للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أبدت الدول اهتمامًا بشهادات الصحة النباتية الإلكترونية، لكنها أشارت إلى عدة عوائق عملية تحول دون تطبيقها الكامل، بما في ذلك عدم كفاية الأطر القانونية، وضعف التنسيق بين الوكالات، ومحدودية البنية التحتية التقنية، وعدم كفاية المعدات والتدريب.

من خلال رقمنة شهادات الصحة النباتية، بما يتماشى مع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية [(ISPM) 12][2] (شهادات الصحة النباتية)، يساعد مشروع حل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية الدول على الاستغناء عن الوثائق الورقية، مما يُقلل التكاليف والأعباء الإدارية، ويُحسّن الدقة، ويمنع التأخير والاحتيال في التجارة النباتات ومنتجاتها. تُوفر الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من خلال المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وموارد التنفيذ، إطارًا عالميًا للدول لتبادل شهادات الصحة النباتية بشكل آمن وفعال بصيغة رقمية.

حتى الآن، تستخدم أكثر من 100 دولة حول العالم مشروع حل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية، مما يُوفر للتجار حوالي 80 مليون دولار أمريكي سنويًا من متوسط التبادل الحالي البالغ حوالي 250 ألف شهادة شهريًا.

وقد شملت المناقشات ما إذا كان ينبغي للدول الاتصال مباشرةً بـ ePhyto Hub أو استخدام النظام الوطني العام ـ ePhyto (GeNS)، وهو منصة جاهزة للاستخدام لمنظمات وقاية النباتات الوطنية التي تفتقر إلى أنظمة رقمية وطنية، بالإضافة إلى العملية الشاملة لاعتماد شهادات الصحة النباتية الإلكترونية من خلال إجراءات تصدير واستيراد موحدة ومنسقة.

مراحل مختلفة، تحديات مشتركة

سلطت عدة دول الضوء على التقدم المحرز بالفعل.*

في مارس 2026، انضم العراق إلى مشروع شهادات الصحة النباتية الإلكترونية، ومن المتوقع أن يبدأ التدريب عبر الإنترنت في الأشهر المقبلة. ستتصل المملكة العربية السعودية بـ ePhyto Hub بحلول نهاية عام 2026، بينما تدرس سلطنة عمان نهجًا تدريجيًا يسمح لها باستخدام النظام العام GeNS بالتزامن مع تطوير نظام وطني طويل الأجل. كما أعربت ليبيا والإمارات العربية المتحدة عن رغبتهما في الانضمام إلى مشروع حل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية، بينما طلب السودان إرشادات تمهيدية حول كيفية بدء العملية.

بدأت موريتانيا تطبيق نظام GeNS الخاص بها في فبراير 2026، مما يمثل هذا علامة فارقة مهمة للمنطقة. تبادلت مصر والأردن والمغرب وتونس تجاربها الوطنية، مما ساعد الدول الجديدة على فهم الخطوات العملية اللازمة للتنفيذ. وتمّ تحديد تجارب تونس والأردن في استخدام النظام العام الخاص بها GeNS كأمثلة قوية للدول التي تسعى إلى تطبيقه. كما شارك المغرب تجربته في ربط مراكز البيانات باستخدام النظام الوطني. "SIPS"

ما وراء التكنولوجيا

خلال المناقشات، دعت الدول إلى تعزيز الدعم باللغة العربية، بما في ذلك ترجمة الأدلة والمواد الإرشادية، وتوفير واجهة عربية لنظام GeNS، لتسهيل اعتماده في جميع أنحاء المنطقة. كما سلّط المشاركون الضوء على أهمية تبادل الخبرات، حيث يُتوقع من الدول التي تستخدم نظام شهادات الصحة النباتية الإلكترونية بالفعل دعم الدول الأخرى التي تبدأ بالتطبيق.

أكدت ورشة العمل على أهمية تعزيز الأطر القانونية، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتحسين التنسيق بين الوكالات المسؤولة عن التجارة ونظم صحة النبات، وتقديم الدعم العملي المباشر، لا سيما فيما يتعلق بإعداد النظام، وسير العمل، والاختبار.

ماذا بعد؟

مع استمرار الدول في توسيع تجارتها في النباتات ومنتجاتها، يُتوقع أن يلعب التعاون الإقليمي في مجال الشهادات الرقمية دورًا متزايد الأهمية في تيسير التجارة الآمنة، والمساعدة في الحد من انتشار آفات النباتات عبر الحدود.

خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يُسهم الدعم الفني اللاحق، وتبادل الخبرات بين النظراء، والتخطيط الخاص بكل دولة، في مساعدة الدول على معالجة الثغرات القانونية والتشغيلية والبنية التحتية. وبالنسبة للعديد من المشاركين، فإن المرحلة التالية واضحة، وهي تحويل الزخم الإقليمي إلى تبادل روتيني وموثوق للشهادات الإلكترونية عبر الحدود.

معلومات ذات صلة:

[المنشور: الاستثمار في رقمنة التجارة: حالة مشروع حل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية ][3]

مراجعة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 12 جارية: انقر هنا للمزيد من المعلومات][4]]