لجنة COLEACP تسهل إنشاء وتحديث قوائم الآفات الخاضعة للوائح الوطنية في بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ

روما ، 15 أبريل 2021. لجنة اتصال أوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ (COLEACP) هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1973 من قبل أصحاب المصلحة في التجارة الدولية للفواكه والخضروات. في عام 2018 ، أنشأت أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) و COLEACP تعاونًا مثمرًا لتوحيد الجهود في تطوير قدرات الصحة النباتية في بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

في 15 أبريل ، عقدت COLEACP أحدث ندواتها عبر الإنترنت في سلسلة من المنتديات الافتراضية حول قضايا الصحة والصحة النباتية (SPS) مع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات (NPPOs) من بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP). تم تنظيم سلسلة الندوات عبر الإنترنت في إطار برنامج Fit For Market SPS الذي يركز على "إنشاء وتحديث قوائم الآفات الخاضعة للوائح في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ، والآثار والتحديات الرئيسية التي تواجهها". تعد قوائم الآفات الخاضعة للوائح في صميم نظام الصحة النباتية من أجل تحديد متطلبات الواردات وحماية المنطقة من دخول الآفات.

قالت السيدة Sarah Brunel، نائبة رئيس وحدة تسهيل التنفيذ ، "إن المبادئ التوجيهية للمعيار الدولي رقم 19 بشأن قوائم الآفات الخاضعة للوائح تسلط الضوء على أهمية إنشاء قوائم الآفات الخاضعة للوائح وتحديثها وإتاحتها".

أوجز ممثلون من المنظمات الإقليمية في غرب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وممثلو عن بلدان فردية التجارب والتحديات التي واجهوها في إنشاء قوائم الآفات الخاضعة للوائح والمحافظة عليها. شارك المشاركون في مناقشة ثرية حول أهمية قوائم الآفات الخاضعة للوائح وقدموا مثالاً على كيفية استخدام فريق من الخبراء الوطنيين لهذه القائمة للمساعدة في نزع فتيل نزاع تجاري. شاركت كينيا وساحل العاج تفاصيل حول الإرشادات التي تتبعها لإنشاء قوائم الآفات الخاضعة للتنظيم.

إذا لم تبني البلدان متطلبات الاستيراد الخاصة بها على تحليل مخاطر الآفات الذي يجريه خبراء علميون وطنيون ، يمكن أن تحدث النزاعات التجارية ، حيث لا يوجد مبرر كافٍ لتدابير الصحة النباتية الخاصة بها. يمكن أن تساعد قائمة الآفات المنظمة المحدثة ، والتي تم تطويرها من خلال عملية تحليل مخاطر الآفات ، في تبرير متطلبات الاستيراد وتزويد البلدان المصدرة بالمعلومات اللازمة لعملية إصدار الشهادات. يساعد هذا أيضًا في تحسين فهم الشركاء التجاريين لسبب إرسال إشعارات عدم الامتثال ، حتى يتمكنوا من تعلم كيفية منعها.