الدول الأفريقية تعمل على تحسين أنظمة التجارة والاستفادة من مواردها الزراعية

روما، 18 أبريل 2025. تخطط دول جنوب وشرق أفريقيا لإجراء إصلاحات جذرية على عملياتها التجارية والحجر الزراعي، للوقاية من انتشار آفات النباتات الزراعية، والاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة للقارة، والتي تُمثل إمكانات تصديرية كبيرة. في اجتماع عُقد مؤخرًا في روما، تبادل مسؤولون من 11 دولة من منطقة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (COMESA) خططًا مفصلة حول كيفية الحفاظ على الثقة دول العالم في سلامة صادراتهم من النباتات والمنتجات النباتية. أُعدت هذه الخطط بعد أشهر عديدة من العمل، حيث أجرت الدول تقييمات للقدرات في مجال الصحة النباتية، لتحديد الثغرات في أنظمة الأمن الحيوي الخاصة بها، بتوجيه من أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. صرحت Sarah Brunel، رئيسة وحدة التنفيذ والتيسير في أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بأن موارد أفريقيا الواسعة من الأراضي والعمالة تُتيح فرصًا كبيرة لتعزيز الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة صادرات المحاصيل.

وقالت Brunel: "بوضع الأطر التنظيمية والإجرائية المناسبة، يُمكن لهذه الدول الاستفادة من الإقبال العالمي على المنتجات الطازجة والمنتجات النباتية". كشفت الدول عن خطط لمراجعة التشريعات الزراعية، وتحسين إجراءات التشغيل، وإعادة هيكلة وزارات التجارة، وبناء القدرات في أنظمة التفتيش وتحليل المخاطر والمراقبة، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز برامج التدريب لموظفي الصحة النباتية في الخطوط الأمامية. أُجريت عمليات تقييم المخاطر في كل دولة من الدول الأحد عشر، والتي شملت جيبوتي، ومصر، وإسواتيني، وكينيا، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي. بتمويل من الاتحاد الأوروبي، صُمم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 7 ملايين دولار أمريكي - والمعروف باسم "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" - لمساعدة الدول على تحديد الثغرات في أنظمة الاستيراد والتصدير لديها، وتطبيق التحسينات اللازمة، وفي نهاية المطاف، تعزيز التجارة الدولية الآمنة. أفاد تقييمٌ أجرته أمانةُ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقييمات قدرات الصحة النباتية في أفريقيا بأن "آفات النباتات تُمثل تحديًا كبيرًا للإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والاستدامة البيئية وكفاءة التجارة في منطقة COMESA " وأضافت Brunel : "إن معالجة هذه المخاطر أمرٌ بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وحماية سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في الدول الأكثر ضعفًا في المنطقة". وفي إطار تقييمات قدرات الصحة النباتية (PCEs)، سافر مُيسِّرون من أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى جميع الدول الأحد عشر، حيث التقوا بممثلي قطاع التصدير وغيرهم من أصحاب المصلحة، وساعدوا في توجيه المسؤولين المحليين خلال عملية التقييم. وبناءً على نتائج التقييم، سيسعى مسؤولو التجارة للحصول على تمويل من الدول المانحة، وكذلك من حكوماتهم، لتنفيذ الخطط التي كشفوا عنها في روما. في أوغندا، على سبيل المثال، حصلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالفعل على 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 5.5 مليون دولار أمريكي من وزارة المالية الأوغندية، لتعزيز عمليات التفتيش والتشخيص والمراقبة الزراعية.

في إطار متابعة الاجتماع، اجتمع مسؤولو التجارة وموظفو الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والجهات المعنية بالصحة النباتية في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما للاستفادة من الدروس المستفادة من عمليات تقييم قدرات الصحة النباتية(PCEs) التي أُجريت في أفريقيا ومواقع أخرى، بهدف تحسين وتبسيط العملية. تناول المشاركون مواضيع شملت التشريعات، والقوى العاملة في مجال البيئة، والمنظمات الوطنية لوقاية النبات، وتشخيص الآفات، ومراقبة الآفات والقضاء عليها، ولوائح الاستيراد، وتحليل المخاطر، والمناطق الخالية من الآفات، وإصدار شهادات التصدير. علاوة على ذلك، قدم المشاركون اقتراحات للتحسين، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط تطبيقات البرمجيات المستخدمة خلال عملية تقييم القدرات. يحتوي مجمع صحة النبات الجديد التابع لأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات على دورات تعليمية إلكترونية مجانية ومعتمدة، وأدلة عملية، وأدوات لدعم المنظمات الوطنية والإقليمية لوقاية النبات أثناء إجراء عمليات تقييم قدرات الصحة النباتية.